طراحی وب سایت

به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تغییر سیستم های سنتی و روی آوردن به فن آوری اطلاعات موجب شده که بسیاری از فعالیت های گذشته به شیوه ای نوین انجام شود و همین موضوع می تواند دلیلی بر جوابگو نبودن قوانین گذشته در راستای تکنولوژی های برتر باشد.
مفادی از قانون مبارزه با جرایم رایانه یی در کشور برای جلوگیری از تخلفات فضای سایبر در سال 87 تصویب شد و ما بقی به صورت کامل در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن و به گفته رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی رعایت نکردن شئونات شغلی - حرفه یی، سهل انگاری و رعایت نشدن اصول فنی که باعث تضییع حقوق غیر گردد و خسارت بزند، صدور تاییدیه های خلاف واقع، ارایه صورت وضعیت و سایر ادوات که موجب تضییع حقوق دیگران شود از تخلفات رایانه یی ذکر شده است.
بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه یی کارگروهی متشکل از نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات جهت تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به صورت مداوم پیگیری می شود.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با بیان اینکه فن آوری اطلاعات زمینه ی ارتکاب اعمال مجرمانه ای را که پیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبود، فراهم کرده است و موجبات ارتکاب گونه های مرسوم جرایم را به شیوه های غیرمرسوم به وجود آورده است، گفت: تاکنون تعریفی جامع و مانعی از جرایم رایانه یی نشده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه ی فن آوری های اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم را با مشکل مواجه می سازد.
نیازمندی به اجرای این قانون با شنیدن "افزایش 30 درصدی پرونده های جرایم رایانه یی در هر سال" از زبان معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا، بیش تر از پیش می گردد، زیرا آمار به گفته او به این گونه بوده است که در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانه یی به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر(سال 88) به 111 پرونده رسید که می توان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و تقریبا در این شش ماه، به اندازه 12 ماه سال گذشته است که نشان می دهد پرونده های این حوزه رو به افزایش است.
انجام فعالیت هایی در حوزه فن آوری اطلاعات که تضییع حقوق دیگران را در پی داشته باشد، جرم محسوب می شود؛ سرهنگ مهرداد امیدی - معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا - حدود یک سال پیش با بیان اینکه 33 درصد پرونده ها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه یی است گفته بود: بخشی از آن دسترسی های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پروانه ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده ها با موضوع کلاهبرداری های اینترنت یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم افزارها بوده است.
شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی یکی از ارگانهایی است که به نوعی مسوول نظارت بر اجرای این قانون است باید در اجرای قوانین به گونه ای عمل کند که خاطیان فضا را برای عملکرد سوء خود باز نبینند و با مجازات آن ها، اعتماد را برای مردم جامعه در استفاده از تکنولوژی های جدید فراهم آورند.
آشنا نبودن مردم به حق و حقوق شان در محیط سایبر از جمله دیگر موارد نیازمندی به اجرای این قانون است که در این راستا ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه یی تهران - اظهار کرد: اجرای مناسب قوانین این حوزه، دعاوی حوزه فن آوری اطلاعات را به کم ترین میزان خودش می رساند به گونه ای که با اطلاع رسانی مناسب، مردم نسبت به حقوق خودشان آگاه می شوند.
ذوالفقاریان معتقد است امسال جرایم حوزه اینترنتی گوی سبقت را از حوزه نرم افزاری ربوده به گونه ای که جرایم حوزه نرم افزار را باید هم تراز با حوزه اینترنت دانست.
به گفته او 45 درصد شکایات مربوط به حوزه اینترنت، 35 درصد مربوط به نرم افزار و 20 درصد هم به عنوان کم ترین میزان شکایات مربوط به سخت افزار بوده است که هاست و دامنه بیش ترین میزان جرایم اینترنتی، نقض کپی رایت بیش ترین میزان شکایات نرم افزاری و پشتیبانی سخت افزارها از بیش ترین شکایات این حوزه بوده است.
حال که اعداد و ارقام مشخص کننده میزان جرایم حوزه سایبر در کشور است، باید به فکر راهکاری بود تا با کاستن از میزان آن ها شفافیت در مبادلات این حوزه به وجود آورد البته لازم به ذکر است که رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه یی عنوان کرده بود که متناسب با رشد کاربرد رایانه افزایش جرایم رایانه یی نداشته ایم و این در حالیست که ذوالفقاریان بیان کرده بود گسترش جرایم رایانه یی در کشور با توسعه it همراه است که تنها با اجرای قوانین و آگاهی دادن به مردم می توان در جلوگیری از جرایم اقدام کرد.
به گفته وزیر دادگستری شروع جرایم رایانه یی از دهه 1370 با گسترش استفاده از رایانه صورت گرفته است اما لازم است در همین جا به آماری از جرایم به وقوع پیوسته در کشور آمریکا که بر اساس بررسی برروی 45 سازمان آمریکایی از بخش های مختلف توسط شرکت امنیتی arcsight و سازمان پژوهشی ponemon institute انجام گرفته اشاره ای کرد که بر اساس آن طی مدت چهار هفته، این شرکت ها با 50 حمله موفقیت آمیز در هفته مواجه شدند و این بیش تر از یک حمله موفق به ازای هر سازمان در هر هفته است.
نبود دادسرای تخصصی در این حوزه در سال های پیش شاید یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد جرایم رایانه یی بوده است اما شاید فعالیت های قوه ی قضائیه و معاونت آموزشی در استان های مختلف برای برگزاری دوره هایی جهت آشنایی قضات برای مقابله با جرایم رایانه یی عملکرد مثبتی از سوی این سازمان بوده است.
در هر حال گسترش فضای سایبر توانسته میزان جرایم رایانه یی را هم به همان میزان بالا ببرد و فن آوری اطلاعات به همان میزان که موجب توسعه جوانب مختلف زندگی بشر شده است، به همان میزان هم دامنه ارتکاب به خطا را برای مجرمان باز گذاشته است.
قطعا شفافیت در اجرای قوانین مبارزه با جرایم رایانه یی باید به اندازه ای باشد که کاربران در انتشار برخی حقایق دچار ترس و تردید نشوند و از سوی دیگر هم شاهد سرپیچی برخی افراد از قوانین نباشیم.
بی شک نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کاهش جرایم رایانه یی انکارناپذیر است و امیدواریم با تعاملاتی که میان دادسرای جرایم رایانه یی و شورای انتظامی نظام صنفی رایانه یی و دیگر ارگان های ذیربط برقرار می شود، اطلاع رسانی در این باره بیش تر و شفافتر شده و در جهت کم تر شدن جرم وشکایت رایانه یی در کشور حرکت شود.
179/

منبع : موبنا  تاریخ : 25   مهر   1389  شاخه : فن آوری اطلاعات